الشروط والأحكام

HiveDZ متجر متخصص في البرامج والتراخيص والاشتراكات وخدمات التفعيل. باستخدام الموقع أو تقديم طلب، توافق على هذه الشروط وسياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع وشروط صفحة المنتج.

• يجب تقديم بريد إلكتروني ورقم هاتف صحيحين.
• يتحمل العميل التأخير الناتج عن المعلومات الخاطئة.
• لا يجوز استخدام وسيلة دفع دون إذن صاحبها.
• القاصر يجب أن يشتري بموافقة وليه القانوني.

• السعر الظاهر وقت الطلب هو السعر المعتمد.
• لا يبدأ التنفيذ قبل تأكيد الدفع.
• قد نطلب إثبات الدفع أو تحققًا إضافيًا.
• يمكن إلغاء الطلب عند الاحتيال أو خطأ واضح في السعر أو نفاد المخزون.
• إذا تم الدفع ولم يتم التسليم، يعاد المبلغ عند تعذر توفير بديل.

• المفاتيح: تظهر في صفحة الطلب أو الحساب أو البريد.
• الاشتراكات: تُسلّم وفق المعلومات الموجودة في صفحة المنتج.
• التفعيل: يرسل العميل المعلومات المطلوبة بعد الدفع.
• الطلبات المختلطة: قد تتطلب مفتاحًا وتفعيلًا معًا.

• العميل مسؤول عن اختيار الإصدار والمنطقة والنظام الصحيح.
• يجب تجربة المفتاح خلال 72 ساعة من استلامه.
• بعد نجاح التفعيل لا يقبل الإلغاء أو الاسترجاع.
• لا يشمل الضمان الفورمات أو تغيير الجهاز أو اللوحة الأم.
• لا يشمل محاولة نقل ترخيص غير قابل للنقل.

• يبدأ التنفيذ بعد الدفع واستلام المعلومات المطلوبة.
• لا يحق إلغاء الطلب بعد بدء التفعيل أو اكتماله.
• يجب عدم تغيير معلومات الحساب أثناء المعالجة.
• العميل مسؤول عن الالتزام بقواعد المنصة الأصلية.

• عدم نشر أو مشاركة المفتاح أو الحساب.
• استخدام المنتج ضمن عدد الأجهزة المسموح.
• اتباع تعليمات التثبيت والتفعيل.
• عدم استخدام المنتج في نشاط مخالف للقانون.
• عدم تقديم معلومات مضللة للحصول على بديل أو استرجاع.

ترتيب الحلول هو: التشخيص، ثم الإصلاح، ثم الاستبدال، ثم الاسترجاع المالي عندما يتعذر التسليم أو توفير بديل صالح.

Microsoft وOpenAI وAdobe وغيرها جهات مستقلة. قد تعدل هذه الجهات خدماتها أو متطلباتها، ولا تتحكم HiveDZ في الانقطاعات أو القرارات الصادرة عنها.

لا نتحمل الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو عدم التوافق أو مخالفة شروط المنصة. في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتجاوز المسؤولية المباشرة قيمة المنتج محل المطالبة.

يمكن تعليق الطلب أو الحساب عند الاشتباه المشروع في الاحتيال، استغلال الضمان، إعادة البيع غير المصرح أو نزاع دفع احتيالي.

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون استبعاد الحقوق القانونية الإلزامية.